پژوهشگر: هاسّه-نیما گُلکار
چرا با وجود ثروتِ عظیم، پیشرفتِ فناوری و امکانات تولیدیِ بی‌سابقه، بخش بزرگی از جامعه همچنان با ناأمنیِ اقتصادی، بحران مسکن و نگرانی از آینده روبه‌روست؟
در هفته‌های پایانی اُکتبر ۲۰۲۶، اعتراض‌های گسترده‌ای با مشارکت جوانان، دانش‌آموزان، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی در شماری از کشورهای اروپائی، از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، لهستان، آلبانی و پُرتغال، گزارش شده است. به‌طورمثال در فرانسه، اعتراض‌های متوالی به وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی گُسترش یافته‌اند. در آلمان، معترضان خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، خدمات عمومی، حفاظت از محیط زیست و مسکن مقرون‌به‌صرفه شده‌اند. در پرتغال نیز بحران مسکن از محورهای اصلی اعتراض‌ها بوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ خود، به برآورد دولت فرانسه از حضور حدود ۳۲۰ هزار نفر در اعتراض‌های آن روز اشاره کرد؛ رقمی که پس از دو هفته اعتراض متوالی با برآوردهای ۵۵۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر همراه بود. این ارقام، برآوردهای رسمی‌اند و نباید آن‌ها را معادل آمار قطعی یا نشانه‌ی وجود یک جنبش واحد در سراسر اروپا دانست.
بااین‌وجود، هم‌زمانیِ این اعتراض‌ها با بحران‌های معیشتی و اجتماعی، پُرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا با مجموعه‌ای از نارضایتی‌های پراکنده روبه‌رو هستیم یا این تحوّلات، نشانه‌هائی از تناقض‌های ژَرف‌تر در سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مُعاصرند؟
۱) بحران فقط کمبود پول نیست؛ مسئله، چگونگیِ توزیع ثروت و قدرت است
از چشم‌انداز آنارکوسندیکالیستی، برای فهم بحران اقتصادی نباید تنها به شاخص‌هائی مانند رُشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورّم یا میزان سرمایه‌گذاری نگاه کرد. پرسش بُنیادی‌تر این است که ثروت چگونه تولید می‌شود، چه کسانی بر ابزارهای تولید و منابع اقتصادی کنترل دارند و حاصل کار اجتماعی چگونه توزیع می‌شود.
یک جامعه ممکن است از نظر فناوری و ظرفیّت تولیدی پیشرفته باشد، امّا همچنان نتواند نیازهای اساسی بخش بزرگی از جمعیت خود را به‌نَحو شایسته‌ای تأمین نماید.
این تناقُض هنگامی آشکارتر می‌شود که مسکن، آموزش، درمان و دیگر نیازهای بنیادی انسان، به‌جای آنکه در درجه‌ی نخست بر مبنای ضرورت‌های اجتماعی تأمین شوند، تحت تأثیر توانِ پرداخت افراد و منطقِ سودآوری قرار گیرند.
از این دیدگاه، مسئله صِرفن فقر در جامعه‌ای ثروتمند نیست؛ مسئله، مناسباتی است که در آن تصمیم‌گیری درباره‌ی منابع و امکاناتی که حاصل همکاری اجتماعی‌اَند، به‌طور نابرابر میان افراد و نهادها توزیع می‌شود.
البتّه بازار، مالکیّت خصوصی و سیاست‌های اقتصادی در همه‌ی کشورها یکسان عمل نمی‌کُنند و هر نابرابری را نمی‌توان به یک علّت واحد نسبت داد. نقد آنارکوسندیکالیستی، در شکلِ بنیادی خود، متوجّه تمرکز مالکیت و اختیار اقتصادی و پیامدهای آن برای آزادی و برابری اجتماعی است.
۲) آمار چه می‌گوید؟ نابرابری و فشارهای معیشتی را نمی‌توان نادیده گرفت
بر پایه‌ی داده‌های منتشرشده از سوی یورواستات در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، ضریب جینی درآمد در اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۹٫۲ بوده است؛ در مقایسه با ۲۹٫۴ در سال ۲۰۲۴، کاهشی جُزئی که نشان می‌دهد نابرابریِ درآمدی در مجموع اتحادیه اندکی کاهش یافته است.
این آمار به‌تنهائی تأییدکُننده‌ی افزایش نابرابری در سراسر اروپا نیست. اما نشان می‌دهد که توزیعِ درآمد همچنان مسئله‌ای قابل‌اندازه‌گیری و مُهم در کشورهای عضو است و وضعیت کشورها تفاوت چشمگیری دارد.
در عین حال، بر اساس آمار یورواستات، نرخ بیکاری افراد زیر ۲۵ سال در اتحادیه‌ی اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۵٫۵ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در سپتامبر سال قبل ۱۵٫۴ درصد بود. در همان ماه، حدود ۳ میلیون و ۲۲ هزار جوان در اتحادیه‌ی اروپا بیکار بودند.
این ارقام به ما یادآوری می‌کنند که ورود به بازار کار برای بخشی از نسل جوان همچنان دُشوار است. البته بیکاری جوانان، به‌تنهائی، نَه فقر را اندازه می‌گیرد و نه همه‌ی ابعاد ناأمنیِ اقتصادی را نشان می‌دهد.
نُکته‌ی اساسی آن است که شاخص‌های کلانِ اقتصادی، به‌تنهائی، تجربه‌ی روزمرّه‌ی مردم را توضیح نمی‌دهند. حتّا در شرایطی که برخی شاخص‌ها بهبود می‌یابند، هزینه‌ی مسکن، دسترسی به خدمات همگانی و کیفیّت اِشتغال می‌توانند همچنان به منابع اصلی نارضایتی تبدیل شوند.
۳) مسکن؛ نیاز انسانی یا ابزار انباشت سرمایه؟
یکی از روشن‌ترین جلوه‌هایِ تضاد میان نیازهای انسانی و مناسبات اقتصادی را می‌توان در بحران مسکن مشاهده کرد.
برای جوانی که با وجودِ تحصیل و اشتغال نمی‌تواند خانه‌ای مناسب اجاره کُند، استقلال اقتصادی به رؤیائی دوردَست تبدیل می‌شود. برای خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صَرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود، افزایش دستمزد ممکن است پیش از آنکه به بهبود واقعی زندگی بینجامد، در هزینه‌های ضروری جذب شود.
یورواستات در بررسی شرایط مسکن جوانان در اتحادیه‌ی اروپا نشان داده است که در سال ۲۰۲۵، هزینه‌ی مسکن برای ۹٫۱ درصد از جوانان، بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرُف خانوار را به خود اختصاص می‌داده است. این سَهم در میان جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۱۱٫۱ درصد می‌رسید.
البته شرایط مسکن در کشورهای اروپائی یکسان نیست و این ارقام نیز به معنای آن نیستند که همه‌ی جوانان با بحران مُشابهی روبه‌رو می‌باشند.
با این اوضاع، این داده‌ها پرسشی بنیادی را مطرح می‌کنند: چگونه می‌توان از آزادی و استقلال فردی سخن گفت، هنگامی که تأمین یکی از ابتدائی‌ترین نیازهای زندگی برای بخشی از جامعه به مانعی جدّی تبدیل شده است؟
هرچند، می‌باید میانِ مسکن به‌عنوان نیاز اجتماعی و مناسبات اقتصادی‌ای که دسترسی به آن را به توانِ خرید و بازده سرمایه پیوند می‌زَنند، تمایز گذاشت.
این دیدگاه لزومن به معنای اِنکار نقش بازار یا تفاوت میان اُلگوهای مالکیت نیست؛ بلکه خواهان آن است که تأمین مسکنِ شایسته، أمنیّتِ سکونت و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط زندگی‌شان، جایگاهی اساسی در سیاست اجتماعی داشته باشند.
۴) چرا نسل جوان به خیابان می‌آید؟
اعتراض‌های جوانان را نمی‌بایست صرفن واکُنشی احساسی یا نتیجه‌ی تحریک گروه‌های سیاسی دانست.
وقتی تحصیلات تضمین‌کننده‌ی اشتغال پایدار نیست، اشتغال استقلالِ اقتصادی نمی‌آورد، هزینه‌ی مسکن افزایش می‌یابد و کیفیّت خدمات عمومی با انتظارات اجتماعی فاصله پیدا می‌کُند، اعتماد به وعده‌های رسمی درباره‌ی پیشرفت و رفاه نیز می‌تواند فرسوده شوَد.
گزارش گاردین در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، از جمله به اعتراض‌های جوانان در فرانسه، اسپانیا و پُرتغال و ارتباط آن‌ها با وضعیت مدارس، هزینه‌های زندگی و دسترسی به مسکن پرداخته است.
اما این نارضایتی‌ها اِلزامن جهت‌گیری سیاسی واحدی ندارند. یک جوان معترض ممکن است خواهانِ گُسترش آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی باشد؛ دیگری ممکن است به ملّی‌گرائی یا سیاست‌های اقتدارگرایانه گرایش پیدا نماید.
بنابراین، بحران اقتصادی به‌خودی‌خود جامعه‌ای آزادتر و برابرتر به وجود نمی‌آورد. آنچه اهمیّت دارد، چگونگیِ سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی، مُطالبات مطرح‌شده و بدیل‌هائی است که در جریان مبارزه شکل می‌گیرند.
۵) دموکراسی بدون مشارکتِ اقتصادی؛ آزادی تا کجا؟
یکی از نقدهای بنیادی آنارکوسندیکالیسم متوجّه محدود شدن دموکراسی به انتخاب دوره‌ای نمایندگان سیاسی است.
انتخابات و آزادی‌های سیاسی اهمیت اساسی دارند؛ اما آیا وجود آن‌ها به‌تنهائی تضمین می‌کند که انسان‌ها در محیط کار، در مناسبات اقتصادی و در تصمیم‌گیری درباره‌ی منابع همگانی نیز از آزادی و قدرت انتخاب برخوردار باشند؟
کارگری را در نظر بگیریم که در انتخاب دولت نقش دارد، اما در تصمیم‌گیری‌های اساسی محیط کار خود تقریبن هیچ اختیاری ندارد. یا مستأجری که حقّ رأی دارد، اما در برابر افزایش اجاره و ناأمنی سکونت، ابزارِ مؤثری برای مشارکت در تصمیم‌گیری دراختیار ندارد.
چنین وضعیّتی نشان می‌دهد که آزادی سیاسی، اگر با گسترش مشارکت و اختیار در زندگیِ اقتصادی و اجتماعی همراه نباشد، می‌تواند محدود باقی بماند.
بدیل پیشنهادی سُنّت فکریِ آنارکوسندیکالیستی بر چند اصل اُستوار است:
– اتحادیه‌های مستقل و دموکراتیک که از پائین در شکلِ اُفقی (بدونِ سلسله مراتب و رهبری واحد) سازمان می‌یابند؛
– مشارکت مستقیم کارگران در تصمیم‌گیری‌های محیط کار؛
– گسترش شوراهای خودمدیریّتی و همیاری داوطلبانه؛
– همبستگی میان جنبش‌های کارگری، مستأجران، دانشجویان، بیکاران و دیگر گروه‌های اجتماعی؛
– پاسخ‌گو بودنِ نمایندگان و امکان کنترل و عَزل فوریِ آنان از سوی اعضا؛
– گسترش مالکیت و کنترل اجتماعی بر منابع و فعالیت‌های اقتصادی، به‌نحوی که نیازهای انسانی و پایداریِ محیط زیست در اولویّت قرار گیرند.
هدف این اصول، صِرفن جابه‌جائی مُدیران یا تغییر نام نهادها نیست؛ بلکه گسترش اختیارِ جمعی و کاهش مناسبات سُلطه در زندگی روزمرّه است.
۶) چرا اعتراض‌های پراکنده به همبستگیِ جهانی معترضان نیاز دارند؟
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در مرزهای ملی متوقف نمی‌شوند. سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تأمین، بازارهای انرژی، جریان سرمایه و رقابت‌های اقتصادی در مقیاسی فراملّی عمل می‌کنند.
در مقابل، جُنبش‌های کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی اَغلب در چارچوب قوانین و مرزهای ملی سازمان می‌یابند و با محدودیّت‌هائی متفاوت روبه‌رو هستند.
از منظر آنارکوسندیکالیستی، این عَدمِ توازُن اهمیت فراوانی دارد: اگر مناسبات اقتصادی در سطحِ جهانی عمل می‌کنند، همبستگی اجتماعی نیز نمی‌تواند صرفن به مرزهای یک کشور محدود بماند.
این همبستگی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های ملی، تاریخی و فرهنگی نیست. همچنین نباید تصوّر کرد که همه‌ی اعتراض‌های اروپا بخشی از یک جنبش هماهنگ هستند. چنین ادّعائی به شواهد مستقل نیاز دارد.
اما کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی می‌توانند از تجربه‌های یکدیگر بیاموزند، درباره‌ی دستمزد، أمنیتِ شُغلی، مسکن و خدماتِ عمومی همکاری کنند و برای دفاع از حقوق خود شبکه‌هائی مستقل و فرامَرزی بسازند.
از این دیدگاه، همبستگی جهانی نَه یک شعار تزئینی، بلکه کوششی عملی برای تقویت قدرتِ جمعی در برابر مُناسباتی است که از مرزهای سیاسی فراتر می‌روند.
۷) آیا هر شورشی الزامن رَهائی‌بخش است؟
پاسخ منفی است.
نارضایتی اجتماعی می‌تواند زمینه‌ی گسترش همبستگی، خودسازمان‌یابی و مطالبات برابری‌خواهانه را فراهم کُند؛ اما ممکن است به نااُمیدی، بیگانه‌ستیزی، اقتدارگرائی یا بازتولیدِ همان مناسبات سُلطه نیز بینجامد.
حتا حضور گسترده‌ی مردم در خیابان، به‌خودی‌ِِخود، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری یک بَدیل پایدار نیست.
مسئله این است که آیا جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از اعتراض‌های مقطعی فراتر بروَند، نهادهای دموکراتیک و مستقلِ خود را بسازند و قدرت تصمیم‌گیری را به‌طور واقعی میان مشارکت‌کنندگان توزیع نمایند؟
آنارکوسندیکالیسم بر این باور است که رهائی اجتماعی نمی‌تواند صرفن به وعده‌ی رهبران، دولت‌ها یا احزاب واگذار شود. انسان‌ها باید در فرایند مبارزه، توانائی سازمان‌دهیِ مستقل، تصمیم‌گیری جمعی و مُدیریّت اُمور مشترک خود را نیز گسترش دهند.
به بیان دیگر، هدف تنها اعتراض به نظمِ موجود نیست؛ بلکه ساختن مناسباتی است که در آن، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در شیوه‌ی سازمان‌یابی خودِ جنبش نیز حضور داشته باشند.
سُخن پایانی: تا زمانی که نابرابری هست، زمینه‌ی مقاومت نیز وجود دارد
بحران اقتصادی و سیاسی اروپا را نمی‌توان فقط به خطاهای چند دولت، افزایش موقّت قیمت‌ها یا نارضایتی نسل جوان تقلیل داد. این بحران، در کنار عوامل خاص هر کشور، پرسش‌هائی عمیق درباره‌ی توزیع ثروت، دسترسی به نیازهای اساسی، تمرکُز قدرت و حدودِ مشارکت دموکراتیک مطرح می‌کند.
از منظر آنارکوسندیکالیستی، پاسخِ پایدار به این پرسش‌ها تنها در تغییر دولت‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به دگرگونیِ بنیادین مناسبات اقتصادی و اجتماعی، تقویت سازمان‌های مستقل و گسترشِ خودسازماندهیِ شورائی و خودمدیریتیِ اُفقی (بدون سلسله مراتب و رهبری واحد) نیز نیاز دارد.
بااین‌حال، نَه هر اعتراض الزامن رهائی‌بخش است و نَه تداومِ مقاومت، پیروزی آن را تضمین می‌نماید. نتیجه به کیفیّت سازمان‌یابی، استقلال جنبش‌ها، دموکراتیک بودن مناسبات درونی آن‌ها و توانائی‌شان برای ایجاد بدیل‌های عَملی بستگی دارد.
تا زمانی که نابرابری، بهره‌کِشی و سلب اختیار انسان‌ها وجود دارد، زمینه‌های مقاومت نیز از میان نخواهد رفت. اما اُفق این مقاومت باید فراتر از جابه‌جائی صاحبان قدرت باشد: گسترش آزادی، برابری، همبستگی، همیاری متقابل و اختیار جمعی انسان‌ها بر سرنوشتِ خویش.
جهانی که در آن اقتصاد در خدمت زندگی باشد، نه زندگی در خدمت انباشتِ ثروت؛ تصمیم‌گیری از پائین به بالا جریان یابد، نه از بالا به پائین تحمیل شود؛ و آزادی و برابری، نه صرفن وعده‌هائی برای آینده، بلکه اُصولی جاری در مناسبات اجتماعی باشند.
این همان پرسشی است که بحران امروز پیش روی ما قرار می‌دهد: آیا قرار است فقط در نظم موجود جائی برای خود پیدا کُنیم، یا می‌توانیم در همبستگی با یکدیگر، مناسباتی آزادتر و برابرتر بسازیم؟
و تا زمانی که انسان‌ها برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی می‌اندیشند و در راهِ آن می‌کوشند، امکانِ ساختن جهانی انسانی‌تر همچنان زنده است.
گزینش برخی از منابع
- آمار رسمی نابرابری درآمدی: یورواستات؛ اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۵
- آمار رسمی بیکاری و بیکاری جوانان: یورواستات؛ اطلاعات مربوط به سپتامبر ۲۰۲۶
- شرایط مسکن جوانان: گزارش آماری یورواستات درباره‌ی هزینه‌های مسکن
- گزارش تحولات اعتراضی فرانسه، آلمان و پرتغال: آسوشیتدپرس، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶
- بررسی زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های اروپائی: گاردین، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶
